كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الكتلة طرحت موضوع التحويلات المالية الى الخارج في المجلس النيابي وطالبت من المصرف المركزي وجمعية المصارف واجهزة الرقابة على المصارف ومن القضاء وهيئة التحقيقات الخاصة ومن كل الجهات المعنية بتحقيق شفاف في كل التحويلات التي جرت منذ بداية العام 2019 وحتى نهايته على مدى عام ومن هم الذين حولوا اموالهم وهم ليسوا مواطنين عاديين وانما هم في السلطه واصحاب المصارف وكبار المتعهدين والموظفين والمتنفذين في الدولة التي تحوم حولهم شبهات فساد على اموالهم لان هؤلاء بنفوذهم وعلاقاتهم وما لديهم من معلومات في الكواليس عرفوا أن الوضع متأزم وهربوا الاموال وهذا المال الذي حول هو اموال المودعين في الوقت الذي يذل فيه المواطن على ابواب المصارف للحصول على مئتي دولار من حسابه الخاص"، لافتا إلى انه "حتى الان لا يوجد جواب دقيق وحقيقي ولم يتخذ اي اجراء من قبل القضاء". واضاف "انا اقترحت على السلطة القضائية البحث في زوايا المواد القانونية وطالبت القضاء ليلا ونهارا وسرا وعلانية وفي الجلسات الرسمية وغير الرسمية بأخذ اجراءات بحق اصحاب المصارف من قبيل منعهم من السفر حتى يقولوا الحقيقة، ووضع اشارات على اموال من هم في السلطة مهما علا شأنهم من العام 92 وحتى اليوم حتى نعرف من الذي هرب امواله وحتى يعيدوا الثقة بين الدولة والناس ويرجعوا هذه الاموال المسحوبة والمنهوبة".
وأوضح خلال الاحتفال الذي اقامه حزب الله في مجمع الامام المهدي في بلدة الغازية بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء انه "اقترحنا على القضاء الضرب بيد من حديد ومحاسبة هؤلاء لانه اذا تدهور الوضع اكثر سيكون مصيره مثل مصير موظفي الدولة وان يقوم باجراءات ملموسه ومحددة من قبيل حجز على الاموال ووضع اشارات على العقارات لان القانون يسمح له بذلك نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وما يعانيه الشعب اللبناني من ازمات ".
وحول ملف الكهرباء، دعا النائب فضل الله الى "تلقف اليد الايرانية الممدودة والمبادرة التي قدمتها لمساعدة لبنان لان ايران تمتلك امكانات كبيرة في مجال الكهرباء وهذه المبادرة تحتاج الى قرارات حكومية رسمية وهناك دول عربية واجنبية عديدة تأخذ الكهرباء من ايران وبعضها لديها علاقات اميركية وليس لديها مشكلة في ذلك وحتى الان لا تتم الاستجابة بذريعة العقوبات الاميركية والموقف العربي وما شابه".
