اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون أن "اللبنانيين والمواطنين والموظفين والشركات لم يتوقعوا ان يفرض عليهم شرب هذا الكأس المر غير المسبوق في أي دولة، ولن تمر هذه الأزمة من دون دفع الثمن لمن حبس أموالهم وأرزاقهم وكرامتهم، ولبنان وشعبه وحكومته أمام مخاطر كبيرة".
وأشار في تصريح صحفي إلى أن "مشاكل الناس ومشاكل البلد لم تأت من المجهول انما نتيجة خيارات وسياسات، ولن تنجح أي خطة إنقاذ مالية من دون خطة انقاذ سياسية، ولن تنجح اية خطة مالية واقتصادية او إصلاح او محاسبة للفساد من دون تغيير السياسات والقيمين عليها لأنه لم نر في أي بلد مسؤول في السلطة يحاسب نفسه".
ورأى فرعون أن "الناس دفعت ثمن الحرب الأهلية، ثم دفعت ثمن سياسات ما بعد الطائف من دون ان تستطيع التأثير عليها منذ الوصاية السورية وما بعدها"، معتبرا أن "منذ سنة 2000 تم الانقلاب على خطط الخصخصة والاصلاح وباريس-1 وباريس-2 وباريس-3 ووقف تطبيق الحلول الممكنة عبر تنفيذ واستكمال قرارات هيئة الحوار الوطني".
ولفت إلى أن "الصناديق الدولية لن تتعاون الا من خلال خطط لها مصداقية وسياسات مستدامة على اكثر من صعيد على غرار روحية تسوية الدوحة، ومصالحة لبنان مع محيطه وأصدقائه، ووقف استعمال الفساد"، متسائلاً حول "النوايا الصادقة او المبطنة للتغيير نظرا لكلفة التغيير على المسؤولين في حال اعتماد ما يخدم مصلحة الشعب بدل مصالح الهيمنة".
