أعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية،في اجتماع لها، برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، ان "معالجة الأزمة الراهنة لن تكون على الاطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين"، مشددة على "ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية".
وأوضحت الهيئات ان "طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح، والانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ ان لبنان بحاجة الى مؤسسة دولية ذات صدقية بإمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعبة التي يمر فيها لبنان"، مؤكدة في الوقت عينه "الحاجة الماسة الى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان".
