أكد المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​، أن "السلك الاداري في ​الجمارك​ لديه نقص بنسبة 53 بالمئة، وهذا السلك يقوم بالكشف على البضائع عبر المعابر الشرعية، حيث يكشف عناصرنا على 1200 كونتنير بين مرفأي ​بيروت​ و​طرابلس​"، لافتا الى انه "على الصعيد العسكري هناك 80 بالمئة من السلك لدينا هرم، اذ يبلغ معدل اعمار العناصر 46 عاما، كما أن هناك نقص بنسبة 60 بالمئة في السلك العسكري".

وفي حديث تلفزيوني، لفت ضاهر الى أن "دورة الجمارك التي اجريت قبل 4 سنوات وتم اختيار العناصر ب​المناصفة​ والكفاءة لا تزال معطلة نتيجة العرقلة والخلافات"، مؤكدا أن "البت بالتعيين هو بيد بالمجلس الأعلى للجمارك ويجب ان يوقع مرسوم تعيين الناجحين".

وكشف ضاهر أنه "لأول مرة في تاريخ المديرية، قمنا بوضع استراتيجة خمسية للجمارك لمحاربة في الفساد في الادارة، وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا، وهذا الخطة تتعلق بالعناصر وهيكلة الادارة و​مكافحة الفساد​ والتهريب"، مشيرا الى أن "مداخلينا الشرعية عبر المرافئ انخفضت نتيجة تراجع الاستيراد، والتعرفة الجمركية تعفي 30 بالمئة من البضائع من ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​".

وأكد ضاهر أنه طلب بكتاب رسمي إجراء تحقيق في حسابات كلّ موظّفي الجمارك وأملاكهم، وان اسمه موجود في لائحة أسماء هؤلاء الموظّفين، كاشفا أن هناك ٧ عناصر من الجمارك يخضعون للتحقيق، بينهم اثنان من رؤساء المفارز.