أفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بين النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ولجنة الرقابة على المصارف بأن لجنة الرقابة على المصارف "أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم حول الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج"، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الأخير "يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي".
من جهته، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "مضمون الاجتماع مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة". ولفت المصدر إلى أن "الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله".
