أشارت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" الى انّ "وزير المال غازي وزني قدّم عرضًا مفصّلًا لوضع المالية العامة خلال الجلسة الموسعة للجنة المال والموازنة"، لافتا الى انّ "حجم الوضع وما بلغه يتطلب أن نتكلم بكل صراحة وبلا قفّازات، وكل الامور يجب ان تكون واضحة"، مضيفا: "الحكومة واجهت استحقاق اليوروبوند، الذي كان في السنوات الماضية طبيعياً، لكنه اليوم عملية مصيرية اقتصادياً ومالياً، لأنّ اي قرار يُتخذ، سيضع البلد على خط اليمين او على خط اليسار، وانّ الاختيار امام لبنان في ما خصّ السندات هو بين السيئ والاسوأ، وبين المرّ والأكثر مرارة"، مشددا على انّ "امامنا خيارات عدة، ولا سيما منها هيكلة الدين، فهذه الهيكلة اما تكون بطريقة منظّمة واما بطريقة غير منظّمة، وكلا الطريقتين لها ايجابيات وسلبيات، والحكومة تدرس كل الخيارات".
ولفتت المصادر الى ان وزني أشار الى المحادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي من دون ان يستبق نتائجها والقرار الذي ستتخذه الحكومة بناءً عليها، قائلا انّ "محادثات تجري على خط موازٍ مع مؤسسات مالية أجنبية تحمل سندات لبنانية، والنقاش ما زال مستمرًا، من دون ان يتوصل الى نتائج حاسمة بعد"، مكررا انّ "اي قرار سيُتخذ في شأن السندات، ليس قرار وزير او حكومة، بل هو قرار وطني".
وأكدت المصادر على ان وزني شدد على انّ هيكلة الدين امر حتمي لا بدّ منه، ولكن بطريقة منظّمة، لأنّ الهيكلة بطريقة غير منظّمة، سيئة، فاستحقاقات الدولة (مليارات الدولارات) وبحسب هذه الطريقة تُستحق فوراً ولذلك فإنّ التركيز هو على هيكلة الدين بطريقة منظّمة"، مشددا على انّه "لا يجوز ان يُدفع للخارج من اموال المودعين".
