أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مسألة بيع السندات الداخليّة من "اليوروبوند" إلى مؤسّسات خارجيّة، لا تتعارض مع القانون اللبناني، إلّا أنّها قضيّة غير أخلاقيّة".
وكشف أنّ "سندات "اليوروبوند" الداخليّة الّتي بيعت إلى الخارج وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، هي عبارة عن دين داخلي، تمّ بيعه إلى شركة "Ashmore" البريطانيّة، وهو ما حوّل الدين الداخلي الّذي نسبته 40 في المئة من قيمة الدين المستحق في 9 آذار المقبل، إلى دين خارجي بات لزامًا على الدولة تسديده في الموعد المحدد". ولفت إلى أنّ "هذا الأمر قد يرتّب جرمًا جزائيًّا، لأنّ تحويل الدين الداخلي إلى دين خارجي يعني أنّ الدولة باتت ملزمة تسديده بالعملة الصعبة (دولار أميركي أو يورو)، وهذا يقطع الطريق على سعي الدولة اللبنانية إلى جدولة الدين الداخلي".
وأكّد المصدر القضائي أنّ "عمليّة البيع حصلت إثر توفّر معلومات لحاملي السندات بأنّ الدولة تتّجه لدفع المستحقّات الخارجيّة، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أو إمكانيّة دفعه بالليرة اللبنانية وعلى مراحل مؤجّلة، وهذا ما يؤدّي إلى استنزاف العملات الصعبة الموجودة لدى مصرف لبنان".
