أوضح الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، انه "لا يوجد خيار امام لبنان سوى اعادة هيكلة الدين العام، خصوصا أنه يعاني من وضع اقتصادي صعب، واعادة هيكلة الدين يعني اعادة دفع المتوجب علينا، ولكن مع اعادة النظر بموضوع الفائدة على هذا الدين، لا سيما ان المشكلة في لبنان هي وجود دين خارجي ودين داخلي"، لافتاً الى انه "لدى لبنان التزامات من مصرف لبنان للمصارف وهذه الالتزامات تشكل تحديا كبيرا، لأن هذه الإلتزامات مأخوذة من المودعين".
وشدد أبو سليمان على "ضرورة البدء بالدمج واعادة رسملة المصارف وهذا التحدي كبير ويجب اعادة الثقة من اجل اعادة الاموال التي خرجت من المصارف، واستقطاب مستثمرين جدد للمساهمة ايضاً، لاسيما وان خسائر المصارف في هذه الفترة اصبحت تعادل راسمال المصارف، والمواطن اللبناني يطالب معرفة ما هي الارباح والخسائر التي يحققها مصرف لبنان، وبالقانون يجب ان ينتشر هذا التقرير، مع بروز الشفافية بالارقام، والمشكلة في لبنان الدين العام انتقل من 4 مليار الى 86 مليار دولار بسبب التركيبة البنيوية".
وأشار الى "وجود حصانة سياديّة للبنان، والذهب وشركة الطيران هم من ميزانيّة "مصرف لبنان"، والمصرف مؤسّسة مستقلّة عن الدولة فلبنان بمنأى عن أيّ حجز لأصولنا في الخارج، والتهويل من هذا الأمر في حال التخلّف عن الدفع غير صحيح"، مشدداً على ان "المطلوب هو الافراج الفوري عن الصندوق الاسود لكي نستطيع ان نحدد الخسائر التي لحقت بنا، وصندوق النقد الدولي لن يقبل الا بفتح الصندوق ولن يقبل بالمساعدة قبل ان يعلم بكل الامور"، موضحاً "في حال تم الاتفاق مع صندوق النقد وزير المالية هو فقط من يمضي على الاتفاق".
