لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أنّ "الحكومة طلبت مشورة "صندوق النقد الدولي"، وبعثة الصندوق آتية إلى لبنان لتعطي رأيها بالخطة الإصلاحيّة الإنقاذيّة. كلّما كانت تأتي البعثة إلى لبنان سنويًّا، كانت تعطي رأيها بالأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وبعض التوصيات، الّتي لغاية اليوم لم تطبّقها أي حكومة من الحكومات المتعاقبة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "هذه المرّة أيضًا الرأي التقني، لكن بمشروع إنقاذ متكامل. أمّا اللجوء إلى "صندوق النقد" لطلب مساعدة ماليّة، هو موضوع مختلف تمامًا. هناك صورة أنّ الصندوق يُملي إرادته على الاقتصاد اللبناني، وهذا خطأ"، مبيّنًا أنّ "السلطات المحليّة هي الّتي تحضّر المشروع الإصلاحي مع أولويّاته، وتناقشه مع "صندوق النقد"، وتحصل مفاوضات. إذا وصل الجانبان إلى قاسم مشترك، تُطبّق الإصلاحات بإشراف الصندوق مع مهل زمنيّة مهدّدة وأهداف محدّدة، ويبدأ الصندوق تدريجيًّا بعدها بتحرير الأموال الّتي تعهّد بها إلى لبنان".
وركّز غبريل على أنّ "موضوع دفع سندات "اليوروبوند" من عدمه كان يجب أن يُقرّ قبل 6 أشهر على الأقل، ونحن الآن في وضع ضبابي، ومبدئيًّا سيتمّ اتخاذ القرار الأسبوع المقبل، وأنا مع الخيار الأقل كلفة على المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "برأيي، يجب تسديد سندات "اليوروبوند"، لكن لا يجب أن يكون لذلك عذرًا لمزيد من المماطلة والتأخير". ونوّه إلى أنّ "قرار عدم الدفع، سيرتّب أيضًا كلفة على البلد".
ورأى "أنّنا في أزمة عميقة وحان الوقت استخدام احتياطي الذهب، لضخ سيولة في الأسواق"، مشدّدًا على "وجوب القيام بالإصلاحات اللازمة كي نستعيد ثقة المجتمع الدولي المفقودة". وذكر أنّ "إعادة جدولة الدين العام أمر صعب الآن، لاسيّما أنّ الدول الدائنة تدرك تمامًا أنّ لبنان يستطيع تسديد سنداته ولكن المشكلة سياسيّة بحتة".
