علِمت "النشرة" من مصادر أن القاضي غسان خوري الذي يتابع ملف الإدعاء في قضية مجرور الرملة البيضا وطوفان الطرقات المحيطة، يتجه إلى الإدعاء على المتعهد في المشروع الناشط السياسي رياض الأسعد، في إطار عملها الجاد على هذا الملف الحساس.
وكان الأسعد قد استدعي اكثر من مرة لإدلاء إفادته أمام القضاء في هذا الملف، وامام القاضي خوري في تشرين ثاني 2019، وهو صاحب الشركة التي نفّذت حائط الاسمنت لحماية "لوحات الكهرباء" الخاصة بمحطة السلطان إبراهيم من مياه الامطار والمجارير، دون علم المعنيين، الامر الذي تسبّب، معطوفاً على عدم قدرة المحطة على استيعاب المياه الوافدة إليها، بحصول طوفان في السلطان إبراهيم والسان سيمون، وذلك بحسب ما جاء في جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في 26 تشرين ثاني 2018.
وكان الأسعد قد ألقى بدوره التهم على جهات عدة في هذا الملف، فهل فعلا يصل التحقيق الى نهايته السعيدة ويتحمل كل صاحب مسؤوليته مسؤوليته حول ما حصل؟.
