رأى وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "​الحكومة​ الجديدة منسجمة بكل وزرائها"، آملاً أن "يكون هناك عمل وإنجازات وحلول للمشاكل الإقتصادية و​المال​ية لكي يرتاح الناس ويستقرّ وضع البلد"، متمنيا "على الحكومة أن تعالج الفائض في الوظائف"، ومعتبرًا أنه "لا يجوز أن يكون هناك موظف يقبض من مال الدولة من دون أن يكون لديه عمل غير الولاء للزعيم، ونحن نفهم تركيبة البلد لكن ما لا نفهمه هو أن تبقى الأوضاع من سيّئ إلى أسوأ بسبب تقاسم المغانم وغض النظر عن الفاسدين وحمايتن، و نفهم أنّ من يعمل في ال​سياسة​ يكون لديه خصوم، لكنّنا لا نفهم مسألة التلهّي بالخصوم السياسيين وترك البلد ينزف، و نفهم أن تكون في معارضة بنّاءة، لكنّنا لا نتفّهم القتال على على جنس الملائكة وهوية الوزراء".

وتحدّث مراد، خلال رعايته مهرجان الوحدة ورفض الصفقة، عن تجربته في الحكومة السابقة، قائلاً "رأيت حرمانًا في كل مناطق ​لبنان​، وقلت إنّه يجب علينا أن نحقّق أشياء أكثر في حكومة إلى العمل، لكنّها للأسف لم تكن منسجمة ومتناغمة بين مكوّناتها، وطلبت موعدًا لألتقي رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ كي ننسّق سويًّا ونتابع ملفّات الوزراة لكن لم يأتِ جواب. بعد ذلك، طلبت منه شخصيًّا تحديد موعد ولم يُعطِ جوابًا للأسف، لكنّ جوابي أنا كان الإصرار على العمل ومحاولة تفعيل الإتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومع الأسف كان التوجيه للمديرين العامين وكبار الموظفين بالعرقلة دائماً".

أمّا عن الدعوات ل​انتخابات​ نيابية مبكرة، فأكد "يا أهلاً بالإنتخابات، معكم لا خوف من خوض معارك انتخابية نتائجها محسومة. فنحن موجودون من خلالكم ومن خلال مشاريعنا في كل المناطق، مهما كان ​قانون الإنتخاب​ وشكله، سواء على مستوى دائرة ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ أو أبعد بقليل"، مشددا على أنّه "على كل مسؤول هرَّب أمواله الى الخارج أن يعيدها، وإذا لم يكن بقراره، فبقرار من ​القضاء​ الذي يجب أن يحاسب كل مسؤول أو موظف هدر المال العام وتسبّب بالحالة التي وصل إليها لبنان".