هل تنجح المساعي الفلسطينية التي تجري في لبنان على قدم وساق في عقد اجتماع موسع وجامع بين كافة القوى الوطنية والاسلامية بما فيها حركتي "فتح" و"حماس"، من أجل اعلان موقف موحد برفض صفقة "القرن الاميركية" وشطب حق العودة، والتمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة؟.
سؤال شغل أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، الذين أعربوا عن هواجسهم من استمرار الخلافات، في ظل المعلومات التي تحدثت عنها مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، من قيام فصائل فلسطينية بمساع حثيثة لرأب الصدع بين حركتي "فتح" و"حماس" بهدف عقد اجتماع موسع، وتقود جانبا رئيسيا منها "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل، حيث التقى الامين العام المساعد طلال ناجي، سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وقياديين من "حماس" وبحث معهما ضرورة التلاقي وانهاء الخلاف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية، فيما تلعب "حركة الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية"، دورا مساعدا في تقريب وجهات النظر وتذليل ما تبقى من عقبات، بإنتظار موقف حاسم وتوافق بين قيادتي "رام الله" وغزة".
... وقد شهدت الساحة اللبنانية سلسلة من اللقاءات الثنائية والجماعية التي تصب في هذا الاطار، وفق ما قال ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا بأن الاجتماعات هدفها التشاور لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة تداعيات "صفقة القرن" الاميركية بموقف فلسطيني موحد، قائلا "سنتواصل مع الفصائل الفلسطينة كافة، وفي مقدمتها حركة "فتح" لحثها على المشاركة في الاجتماعات المقبلة، ونبذ الخلافات في سبيل تعزيز الصف الوطني"، مضيفا "ان حركة الجهاد الاسلامي حريصة على العمل المشترك والوحدة، وقد طرحت فكرة الاجتماع الموسع الجامع ونحاول ان نبلوره الى واقع مملوس، على اساس التوابث الوطنية، توحيد الجهود، إنهاء الانقسام الفلسطيني وتفعيل العمل المقاوم".
الحوار والخلاف
الى ذلك انشغلت القوى الفلسطينية في الموقف الذي اعلنته حركة حماس" بتعليق مشاركتها في "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني"، التي عقدت أولى جلساتها في السراي الحكومي في بيروت، برئاسة رئيسها الوزير السابق حسن منيمنة، احتجاجا على عدم ضم "القوى الاسلامية" في مخيم عين الحلوة و"انصار الله" الى "اللجنة الفلسطينية" المشتركة التي جرى تشكيلها بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطيني" برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "المنظمة" في لبنان فتحي ابو العردات، والمؤلفة من ستة مسؤولين مناصفة اضافة اليه، على اعتبار ان الأطر الأربعة (المنظمة، التحالف، القوى الاسلامية وانصار الله) تشكل "المرجعية الفلسطينية الموحدة" في لبنان وعلى كافة المستويات السياسية والامنية والاجتماعية، قبل ان تصل الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" الى "القطيعة" وتندلع معارك عسكرية بين "فتح" و"انصار الله" في مخيم الميّة وميّة (25 تشرين الأول 2018)، انتهت بمغادرة الامين العام لتنظيم "انصار الله" جمال سليمان المخيم (7 تشرين الثاني 2018).
ووفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، فإن هذه المطالبة ليست الاولى، اذ سبق وطالبت "القوى الاسلامية" نفسها و"انصار الله" بالانضمام الى "اللجنة"، ولكن لم يؤخذ بطلبها نتيجة حسابات تتعلق أولا برؤية السلطات اللبنانيّة السياسيّة وكيفية التعامل معهما دون ان تسبب لها اي احراج، وثانيا بكيفيّة توزيع عدد اعضاء اللجنة فلسطينيا والاتجاه السياسي لها،علما ان اللجنة الفلسطينية كانت قد انجزت اعداد مذكرة موحدة باسم "فصائل العمل الوطني الفلسطيني" موجهة الى رؤساء الجمهوريّة والنوّاب ومجلس الوزراء، والى النواب والهيئات الحزبية والروحية والاعلامية والثقافية والنقابية، والى الرأي العام اللبناني تتضمن الرؤية الفلسطينية لمطالب الفلسطينيين ويمكن تقديمها على شكل توصيات إلى الحكومة والمجلس النيابي كمقترحات قرارات وقوانين، ليتم درسها قبل إقرارها وهي عبر منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانيّة والإجتماعيّة، وذلك استنادا على "الرؤية اللبنانيّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، التي اتفقت عليها القوى والاحزاب السياسية اللبنانية والتي أعلنت من السراي الحكومي (20 تموز2017) برعاية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
