أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي ​ابراهيم كنعان​ بأن "​الوضع المالي​ والاستحقاقات تتطلّب تدابير ومن هنا تطرح اعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين سيكون بهدف التوصل لتفاهم على اعادة الجدولة"، لافتاً إلى أن القرارات حول سندات اليوروبوند هي قرارات وطنية مهمة، وأنه كان من المفترض أن تبدأ منذ تشرين الماضي، لكن التفاوض قائم بحال وافقت الجهات الأخرى، مشدداً أن أحداً لم يتوقع ما حصل في لبنان منذ 17 تشرين حتى اليوم والذي أدى إلى شلل الإيرادات وتدحرج سلبي للأرقام مما أثر على الوضع المالي".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، أكد كنعان أنه "لا يمكن القول بأن قرار عدم الدفع قد اتخذ قبل أن يتم التفاوض، لكن ​وزير المالية​ والممثلين يعلم بأن اللجنة النيابية تدعم الجهود الوزارية، لأن الوقت ليس للخلافات، بل للعمل"، موضحاً أنه "بعيد عن المسألة التنفيذية لأنها من مهام ​الحكومة​ لكن من واجبنا متابعة العمل الحكومي وتقييمه، موضحاً أنه لمس حرصاً شديداً من قبل المسؤولين للعمل.

وشدد على أن "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية وإن لم يكن هناك إرادة لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه يعني أن هناك مشكلة".

وأعلن كنعان بأن "الثلاثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به". وشدد على أن المرحلة التي وصل بها البلد هو وضع مر وحالة اقتصادية تستدعي علاج، ونحن دخلنا إلى هذه المرحلة، ونحتاج أن تتنفذ جمبع الإصلاحات التي كان من المفترض أن تتحقق في وقت سابق.

وعن الحديث الصحفي عن مطالب لجنة الصندوق الدولي برفع الدولار الى 2200ل.ل. ورفع ​الضرائب​ وتقليص ​القطاع العام​ وغيرها من القرارات التي قد تقدمها اللجة، اعتبر أن "المرحلة هي مبدئية ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن وهو حتى الآن كلام إعلامي وأن الجولة هي إستكشافية وليست مرحلة إتخاذ قرارات، وأن القرار هو قرار وطني كبير يجب أن نتحمل مسؤوليته بشكل عقلاني لإنقاذ البلد"، مشدداً على الإصلاحات وحماية أموال المودعين.

وأوضح أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة".

وأكد كنعان أن "استرداد الأموال المحولة بعد 17 تشرين، هو من أصعب القضايا في ​العالم​، لأن لبنان وقع سابقاً إتفاقية تنص على حق الأفراد بتحويل أموالهم، وأن إعادة الأموال إلى لبنان يخضع لحالة أن هذه الأموال هي غير شرعية لأن ​القانون اللبناني​ يسمح بالتحويلات ولا مسوغ قانوني لأي إجراء، وتعديل قانون النقد والتسليف لا يتعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل بتعديل قانوني في ​مجلس النواب​ وهو ما ينظّم التحويلات المالية وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على ابواب ​المصارف​ للحصول على أمواله".