حذّر حراك المتعاقدين الثانويين، الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي من "الهروب من دفع مستحقّات التدريس لهذا العام"، لافتًا إلى أنّ "عدم إمضاء العقود في الجلسة المقبلة سيُقابله إصدار تعميم للمتعاقدين كافّة، بمقاطعة الإمتحانات الرسميّة وعدم المشاركة فيها".
وشدّد في بيان، على أنّ "رفض مجلس الوزراء توقيع تجديد العقود في الجلسة الماضية، هو دليل على نوايا السلطة قاطبة بعدم دفع مستحقات التدريس للعام الدراسي 2019-2020".
في هذا الإطار، أوضح منسّق الحراك حمزة منصور، "أنّنا ننتظر جلسة مجلس الوزراء الّتي ستعقد الأسبوع المقبل، طالبين وضع تجديد العقود على جدول أعمالها، وغير ذلك سيكون هناك مقاطعة لأعمال الامتحانات الرسميّة كافّة"، متسائلًا: "ألا يملك هؤلاء ذرّة وطنيّة وإنسانيّة ليحرموا المعلّم والمدرّس والمصحّح والمراقب والّذي يعمل 20 ساعة يوميًّا، من حقوقه في راتبه الّذي لم يقبضه منذ شهر أيلول، بينما هم يقبضون رواتبهم من دون عمل؟".
