شدّد وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، على أنّ "المدخل الأساسي للإصلاح المالي يبدأ بتحديد الّذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، وكميّة الأموال الّتي تمّ تهريبها، وضرورة إلزامهم باستعادتها إلى لبنان؛ ودون ذلك سيظلّ البحث عن مخارج للأزمة غير مكتمل".