أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي احميد حومة أن "المجلس قرر تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي، وذلك بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة للقائمة الكاملة لأعضاء اللجنة الذين اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها فقط على 8 أعضاء"، مشيرا الى أن " مجلس النواب الليبي، المعارض لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، طرح شروطا عدة لمشاركته في الحوار السياسي في جنيف السويسرية لحل الأزمة الليبية".
وأوضح حومة في مؤتمر صحافي، أن "المجلس اختار أسماء 13 عضوا لتمثيله في حوار جنيف، وأحالها إلى البعثة الأممية، لكن البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجنه لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة"، ذاكرا أن البعثة "تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض"، واكد "حرص المجلس على أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل في من يمثل مجلس اومشددا لنواب في المسار السياسي".
وحدد "12 مطلبا كشروط لمشاركة المجلس في الحوار السياسي في جنيف، من أبرزها تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، ومنح صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح" للقيادة العامة "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى تكليف قواته بتطهير البلاد من "الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات" المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام، وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب".
ونبه حومة من أن "أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، سيعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه وسيتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار".
