اعلن النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الفرعية لبحث قوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع والسرية المصرفية أن "مجموعة العمل التي كلفتها الاسبوع الماضي بتحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة أنهت عملها ان على صعيد الاثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الادارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل"، مشيرا الى ان "مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنى عاكوم والمستشار اركان سبلاني تقدّمت بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات. وقد بدأنا بالاثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصّل له، لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟".
وشرح كنعان "ان هذه الامور بحثت واقر معظمها بنية التوسع واعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية بعد ظهر الاثنين، وسنذهب بوتيرة اسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو انجاز هذه القوانين بأقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة".
وذكّر كنعان "بأن الية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية واسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات".
ورداً على سؤال عن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال اقرارها لفت كنعان الى ان"هدفنا اسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى اي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود اثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته".
وشرح كنعان ان "العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود امكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود بحاجة للجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي اذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة".
واعتبر كنعان "ان التشريع اليوم يفتح المجال بشكل كبير والمطلوب من الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد ان يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لاقرار القوانين واحترامها، وهو ما نحتاجه، خصوصاً انني التقيت بالامس صندوق النقد الدولي، ومن الامور الاساسية التي يطالب بها لاستعادة لبنان ثقته، هو في ان يبرهن جدّية بمكافحة الفساد من خلال التشريعات والقضاء المستقل".
