طلبت "كتلة المستقبل" النيابية، بعد اجتماع لها، "سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وجعله مسألة خلافية حول جواز استقبال المسافرين من ايران أو من أي بلد إنتشر فيه هذا الوباء او عدم استقبالهم، واعطاء الاولوية لسلامة المواطنين والمواطنات المقيمين في لبنان أو المتواجدين في الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها، والحكومة مدعوة في هذا المجال لاتخاذ الخطوات التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة".
ولفتت الكتلة الى انها "لاحظت انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية، وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام ١٩٩٨، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء، والكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات ٣٠ سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء"، موضحة انه "اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي، والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
توقفت الكتلة أمام الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاصدار التشكيلات القضائية، طالبة من المجلس الالتزام بالمعايير والأسس التي وضعها ليصار إلى وضع كل قاض في المركز الذي يستحقه بعيداً عن التجاذبات والتدخلات السياسية التي نسمع عنها من حين إلى آخر"، مؤكدة ان "التشكيلات القضائية النزيهة التي ينتظرها الشعب اللبناني بكل فئاته، هي المدخل الأول والوحيد لعملية الاصلاح ومحاربة الفساد في كل مرافق الدولة".
