رت شركة "تاتش" على "المزاعم التي أطلقت خلال التحرّك المسمّى "مبنى قصابيان" بتاريخ 21/2/2020، معتبرة انها "لا تشكّل سوى تحويراً للوقائع الثابتة والأكيدة بموجب الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية.
وأوضحت انه "بتاريخ 17/9/2012، وقّعت شركة تاتش مع الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء قصابيان إخوان ("شركة قصابيان") على عقد إيجار إستاجرت بموجبه كامل البناء المشيد على العقار رقم /1633/ من منطقة الشياح العقارية، وذلك بناءً لتعليمات وزارة الاتصالات، في عهد معالي الوزير نقولا الصحناوي، التي تولت في حينها التفاوض مباشرةً مع مالك المبنى على كامل أحكام وبنود العقد. نص العقد المذكور صراحةً على أنه يحق لشركة تاتش إنهاء هذا العقد سنوياً بدءاً من تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة شرط إبلاغ رغبتها هذه إلى المالك قبل أربعة أشهر على الأقل ودون أن يترتّب لصالح شركة قصابيان أية بدلات ايجار أو مبالغ أو تعويضات من أي نوع كان".
ولفتت إلى انه "كانت وزارة الاتصالات على علم كامل بضرورة توفير الميزانيات اللازمة للشركة لتتمكن من الانتقال الى المبنى الجديد وإشغاله، وذلك قبل توقيع عقد الإيجار. وافقت الوزارة في شهر كانون الثاني من العام 2013 على منح الشركة ميزانية لتغطية أعمال ترميم المبنى فقط، وذلك بعد توقيع عقد الإيجار بما يقارب الـ 15 شهراً. ولكن بالرغم من موافقتها على دفع بدلات الإيجار والترميم، غير أنها لم توافق على منح الشركة الميزانيات الضرورية لتغطية كلفة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والفنية والمعمارية الإلزامية والمرتبطة بانتقال الشركة إلى المبنى وقد أهملت الوزارة جميع مطالب الشركة بتزويدها بهذه الميزانيات". وأضافت "بالفعل، وبناءً لطلب وزارة الاتصالات في عهد معالي الوزير بطرس حرب، التي أصرّت على فسخ عقد الإيجار بتاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة، قامت شركة تاتش بفسخ عقد الإيجار وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها في العقد، وعملاً بأحكام قانون الموجبات والعقود اللبناني، حيث أرسلت كتابين إلى شركة قصابيان تعلمها بموجبهما عن رغبتها بفسخ عقد الإيجار منذ تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة أي منذ تاريخ 16/9/2015 ودعتها إلى استلام المأجور وفقاً للأصول".
وأوضحت انه "بالرغم من صراحة أحكام وبنود عقد الإيجار، رفضت شركة قصابيان فسخ عقد الإيجار واستلام المأجور، وما زالت رافضة هذا الأمر حتى تاريخ اليوم. كما أنها لم تكتفِ عند هذا الحدّ، لا بل تقدّمت بأكثر من دعوى كيدية بوجه شركة تاتش تمّ ردّها جميعها من قبل المحاكم اللبنانية".
وشددت على ان "شركة تاتش وبناء لتعليمات وزارة الاتصالات، لم تقم سوى بممارسة حقوقها القانونية المكرّسة لها بموجب القانون وبموجب عقد الإيجار الموقّع مع شركة قصابيان، وليس التحرّك المذكور سوى بهدف الضغط على القضاء خاصةً أنّ دعوى الإيجارات أصبحت في مرحلة إصدار الحكم، علماً أن شركة تاتش لديها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وباستقلاليته وهي متأكدة بأنه لا يمكن إطلاقاً الضغط عليه أو إبعاده عن الحقيقة الثابتة بموجب المستندات والدعاوى والقرارات".
وعن ما تمّ زعمه خلال التحرّك المسمّى "مبنى قصابيان" بأن شركة تاتش قامت بهدر المال العام وبأنّه صدر قراراً قضائياً قضى بإلزامها بتسديد مبالغ معينة لشركة قصابيان وبأنها أصدرت شيكاً مصرفياً بهذه المبالغ لصالح شركة قصابيان، فأكدت انه "ليس إلا من نسج خيال من أدلى به وزعمه، إذ أنّ الشيك المذكور هو نتيجة قرار حجز احتياطي من الطبيعي صدوره بمعرض دعاوى الإيجارات، وقدّ تمّ إيداعه لدى دائرة التنفيذ لرفع الحجز عن أموال الدولة اللبنانية وليس إطلاقاً بهدف هدر المال العام أو بهدف التسديد لشركة قصابيان كما تمّ الإيحاء خلال التحرّك المذكور".
