صوت مجلس الأمن على مشروع القرار 2511 بشأن اليمن أقره بالرغم من امتناع الصين وروسيا، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته ويجدد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد (وتشمل الرئيس الأسبق لليمن علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وزعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وقياديين بالجماعة)، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021. ويتضمن القرار تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.
ورأى المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن، أن "الحوثيين يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية"، مشيرا الى أن "إيران انتهكت القرارات الأممية وهربت أسلحة للحوثيين و تواصل مدهم بها وهو أمر يقوض السلام في اليمن"، وداعيا "الدول الأعضاء لمراقبة تهريب السلاح إلى الحوثيين".