لفت رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خلال لقائه وفدًا من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، إلى أنّ "الأزمة الاقتصاديّة الّتي يمرّ بها لبنان والمشكلات غير المسبوقة والمتعدّدة الأوجه الّتي يواجهها القطاع الخاص بمختلف مؤسّساته، والّتي بدأت تظهر انعكاساتها أكثر فأكثر على أرض الواقع".
وشدّد على أنّ "مواجهة ما يمكن وصفه بأخطر أزمة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة، تتطلّب تضافر جميع الجهود في أوسع حال من التضامن الوطني، وكذلك وضع رؤية متكاملة تطال الملفات الأساسيّة والإجرائيّة اليوميّة الّتي تُعتبر أساسيّة في تسيير أمور الاقتصاد والمؤسّسات". وأكّد أنّ "استيراد المواد الغذائيّة يجب أن تتمّ مقاربته بالكثير من العناية والموضوعيّة، بهدف توفير ديمومة استيراد هذه المواد ووجودها في الأسواق، حفاظًا على الأمن الغذائي للبنانيين".
بدوره، ركّز بحصلي على أنّ "المؤسّسات لم يعد بإمكانها تحمُّل المزيد من الضغوط، والمطلوب إجراء دراسة علميّة لهذا القطاع الحيوي وكلّ التعقيدات الّتي تحيط بأعماله في ظلّ الوضع الراهن، بهدف اتخاذ إجراءات تكفل باستمرار توفير المواد الغذائيّة، على أن تكون هذه الإجراءات عادلة للمستوردين والمستهلكين في آن".
وإذ أشار إلى "تراجع كبير في حجم الأعمال"، طالب بـ"عدم اتخاذ قرارات متسرّعة، لأنّ ذلك من شأنه أن يضرّ بالمستهلك وبالمؤسسات وبالأمن الغذائي". وطالب أيضًا الوزارات المعنيّة بـ"إشراك القطاع الخاص بمختلف اللجان والاجتماعات الّتي تعنى بمناقشة قضايا ذات صلة"، مؤكّدًا أنّ "على الرغم من كلّ الصعوبات الهائلة الّتي سقطت علينا دفعة واحدة، استطعنا إيجاد آليّات وأساليب عمل مكّنتنا من الاستمرار ولو بالحد الأدنى". كما حذّر من أنّه "في حال حصول أي ضغوط جديدة، فإنّ ذلك من شأنه إسقاط القطاع بالضربة القاضية".
