أكد النائب ​شامل روكز​ في حديث لـ"النشرة"، أنّ "إقتراح قانون تنظيم زراعة القنّب للإستخدام الطبّي، الّذي تمّ إقراره اليوم في اللجان النيابية المشتركة مهم جدًّا، ويؤمّن حوالي مليار دولار سنويًّا، وقد أُشبع درسًا في اللجنة الفرعية بمشاركة خبراء أجانب وجامعات ومختبرات علميّة حتّى وصلنا إلى هذه النتيجة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الزراعة تعتمدها معظم الدول الصناعيّة في العالم، وتستخرج منها المواد الطبيّة والصناعيّة".

ورأى أنّ "هذه الزراعة تصلح في منطقة البقاع نتيجة تربتها الخصبة ومناخها الملائم، وهي تعطي إنتاجًا وفيرًا ويمكن تسويقها بسهولة، وبهذه الطريقة يمكن لأهالي المنطقة زراعتها بشكل شرعي بدل لجوء البعض إلى ​زراعة الحشيشة​ الممنوعة قانونًا"، موضحًا أنّ "القنّب يحوي مواد مخدّرة بنسبة ضئيلة جدًّا بعكس الحشيشة، بينما نسبة الدواء فيه مرتفعة". ولفت إلى أنّ "هذه الزراعة كانت من بين التوصيات الّتي رفعتها شركة "ماكينزي"، متمنيًا "إقرار اقتراح القانون قريبًا وتنظيم القطاع الزراعي والتجاري، نظرًا لمردوده الكبير على الاقتصاد ال​لبنان​ي".

وردًّا على سؤال، شدّد روكز على أنّ "هذا المشروع هدفه الربح وليس الخسارة، ولا إمكانيّة للاحتكار فيه، بل هناك شركات أدوية كبيرة سيتمّ التعامل معها، كما أنّ هناك امكانيّة لتصدير المنتوج للخارج"، مبيّنًا أنّ "هناك مجلسًا لإدارة هذا الملف، كما يوجد مختبرات ستعمل على متابعة موضوع الشتول الّتي ستوزَّع على المزارعين، بالإضافة إلى تأليف لجنة مستقبلًا لجمع الموسم"، مؤكّدًا أنّ "هذا الملف منظّم بشكل كبير وقد اخذنا الاحتياطات كافّة في هذا المجال".

من جهة أخرى، رأى روكز أن "لا ترابطًا بين موضوع زراعة القنّب و​العفو العام​ عن المطلوبين في البقاع، إذ أنّ هذه الزراعة لمصلحة الناس، بينما موضوع المطلوبين يجب معالجته بطريقة مختلفة، وعلى الدولة أن تتعاطى مع هذا الملف بطريقة إنسانيّة ولكن مع احترام مبدأ العدالة أيضًا، مع وجود أعداد كبيرة من المطلوبين لديهم مشاكل تتعلّق ب​إطلاق النار​ في الهواء أو ما شابه، ويجب معالجة هذا الموضوع ليعود هؤلاء الأشخاص إلى حياتهم الطبيعيّة".

وفي موضوع سندات "اليوروبوند"، أكّد أنّ "موقفي واضح في هذا الموضوع، وأنا ضدّ السداد في هذا الظرف ويجب إعطاء الأفضليّة لمصالح الناس، ولكن مع إجراء مفاوضات مع أصحاب السندات كي لا تدخل الدولة بمشاكل هي بغنى عنها، وأعتقد أنّ الحكومة تتابع هذا الملفّ مع الصناديق الاستثماريّة للبحث في كيفيّة هيكلة الديون وتخفيض الفوائد".

وشدّد روكز أنّه "حتّى الآن، لم يظهر أيّ شيء من آداء الحكومة، وأنا كنت واضحًا منذ البداية وقلت إنّني سأقف إلى جانبها عندما تنتج وسأعارضها عندما تخطئ، فالهدف الأساسي بالنسبة لي هو إنقاذ البلد، وأنا أبعد ما أكون عن منطق المناكفات السياسيّة"، معتبرًا أنّ "المعطيات في لبنان حتّى الآن غير مشجّعة، ومن أوصلوه إلى هذه المرحلة لا يزالون هم أنفسهم ويديرون الأمور بالطريقة نفسها، إن كانوا داخل الحكم أو خارجه".