أكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري "التزام اللجنة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللازمة لإدانة دول الحصار، بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم"، مشدداً على أن "دول الحصار، وبخاصة السعودية والإمارات، لن تنجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً".
هذا وأعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، يوم 5 حزيران 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
