طلبت ​الحكومة الفلسطينية​ من شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "​أمازون​" "التخلي فوراً عما وصفته بسياسات تمييزية غير عادلة"، موضحة ان "هذا الطلب جاء في رسالة موجهة إلى الشركة من قبل وزيري المالية و​الاقتصاد​ الوطني في الحكومة الفلسطينية، شكري بشارة وخالد العسيلي، ردا على قرار "أمازون" بتقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني بما يشمل المستوطنات ال​إسرائيل​ية في ​الضفة الغربية​ المحتلة".

واتهم الوزيران "الشركة الأميركية العملاقة بانتهاج ​سياسة​ نقل تمييزية تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال استخدام نفوذ الشركة المالي والتجاري في تشجيع ​الفلسطينيين​ على التنكر لهويتهم الوطنية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".