لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، تعليقًا علىبدء أعمال حفر أول بئر نفطي في لبنان، إلى أنّ "تحديات كبيرة واجهتنا وعلى مراحل قبل الوصول إلى هذا اليوم"، موضحًا أنّ "في المرحلة الأولى، كان التحدي إصدار القانون المتعلّق بالقطاع النفطي، وثم إصدار المراسيم التنظيميّة للقطاع، وبعدها تعيين هيئة إدارة القطاع، واستكمال الدراسات البيئيّة والجيوفيزيائيّة؛ لا سيما أنّ قبل وصولنا إلى الوزارة لم تكن هناك أي معلومة عن المسوحات الجيوفيزيائيّة في البحر اللبناني".
وأكّد في حديث إذاعي، "أنّنا مررنا بفترة لا استقرار وفراغ في رئاسة الجمهورية، وفي عام 2017 في أوّل جلسة للحكومة بعد وصول ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، كان أوّل بند عل جداول الأعمال هو إصدار مرسوم نموذج عقد الإستكشاف، وتقسيم المياه الإقليمية إلى "بلوكات". وركّز على أنّ "التحدي الأكبر كان أنّ ميزانيّة الشركات المرصودة للاستشكاف النفطي كانت متدنية".
وبيّن أبي خليل "أنّنا شجّعنا الشركات وشرحنا إطار الحوكمة لدينا، واستكملنا كلّ متطلبات مبادرة الشفافيّة، وأقفلنا دورة التراخيص في تشرين الأوّل عام 2017، وبعدها أتت أزمة استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تشرين الثاني 2017، وأكلمانا بالمفاوضات القانونيّة خلال الأزمة وأنهينا امطلوب منّا، لنحصل على موافقة الحكومة؛ وبعد ذلك تمّ توقيع العقود مع الشركات الرابحة في كانون الثاني 2018، ومعه بدأت عملّية إستكشاف النفط والغاز".
وشدّد على أنّ "التأخّر في هذا الإنجاز كان بفعل اللااستقرار والعرقلة، لكن التفاني بالعمل لم يثنينا عن الوصول إلى الهدف. هذا يوم تاريخي، ولبنان دولة نفطيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار التشريعي والقانوني مكتمل لمرحلتي الإستكشاف والإنتاج، ويبقى بموضوع الصندوق السيادي الّذي لن نحتاجه قبل 4 أو 5 أو 6 سنوات، عندما يصبح لدينا عائدات من المواد البتروليّة". ونوّه إلى "أنّنا متفائلون بمستقبل زاهر للبنان يخرجنا من الكبوة الاقتصاديّة الّتي أوقعتنا فيها سياسات اقتصدّية وماليّة على مدى 30 عامًا".
