إعتبر منتدى حوار بيروت أنه يجب إتباع خطوات فاعلة وحلول للأزمة الإقتصادية من خلال "تحديد الجهات التي تعتبَر مسؤولة ولو إدارياً في المرحلة الأولى عن إدارة القطاع المالي والسياسات المالية المعتمدة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه".
وخلال اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، أكد منتدى الحوار على ضرورة "تأليف هيئة قضائية خاصة تقوم باتخاذ الإجراءات والملاحقات القضائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من وزارة المال، ديوان المحاسبة، النيابة العامة المالية، والأجهزة الرقابية الأخرى توصلاً لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات".
واعتبر أن احدى الخطوات هي "دعوة الحكومة إلى التصدي لمسألة الهدر وضبط مصادر التمويل الرسمية من جمارك، اتصالات، طاقة، دوائر عقارية وسائر الجهات المكلفة متابعة وتحصيل الضرائب والرسوم واعتماد النظام الضريبي التصاعدي وتفعيل أجهزة الرقابة".
وأوضح بيان اللجنة أنه "على الجميع الابتعاد عن التجاذبات والترفع عن الأمور الشخصية والذهاب نحو تحمّل المسؤولية الوطنية الصادقة والحكم على الحكومة من خلال أفعالها سواءَ أكان سلباً أم إيجابا".
ونبهت اللجنة إلى "خطورة إظهار التنقيب عن النفط واستخراجه وكأنه خشبة خلاص الناس، بالإضافة إلى عدم تجاوز المساءلة ومكافحة الفساد والنهب وتهريب الأموال".
