باركت الوزير السابقة مدى بستاني للشعب اللبنانيي بانطلاق أعمال الحفر باول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 وخاصةً انّ هذا الانجاز حصل في عهد ​الرئيس ميشال عون​ وبعد عشر سنوات من متابعة واصرار وزراء الطاقة المتعاقبين الذين عملوا بكل جديّة وشفافية في هذا القطاع، موضحا ان "هدفنا اليوم من هذا المؤتمر توضيح المغالطات الكبيرة التي روًج لها في الاعلام مؤخراً والمتعلقة بملف ​الكهرباء​ في الفترة التي تولينا فيها ​وزارة الطاقة والمياه​". ولفتت إلى انه "تحضّرت الخطة المحدثة مع ​البنك الدولي​ وأخذت موافقته وموافقة ​مجلس الوزراء​ مجتمعاً من دون اي تحفّظ، وحققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وخاصةً مع تسكير وصلة ​المنصورية​ وخفض الهدر غير الفني مع البدء بتركيب العدادات الذكية والقيام بحملات نزع التعديات.​​​​​​".

وأوحضت ان "الخطة المحدثة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل مؤقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم ​الدولة​ مجاناً"، مؤكدة ان "معمل ب​سلعاتا​ ليس اختراعنا، بدأت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وقام الصندوق الكويتي بتمويل دراسة مع الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لاقامة معامل الكهرباء وقد حددت هذه الدراسة اولاً ​الزهراني​، ثانيًا سلعاتا وثالثاً ​دير عمار​".

وأضافت "تمت دراسة 3 مواقع محتملة تم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية علمًا ان استملاك هذه الارض لن يؤثر لا على الشركات الخاصة القريبة منها ولا على المرفأ التابع لها والاكيد انه لن يؤثر على موظفي هذه الشركات". وقالت: "سنة 2012 اطلق الوزيرالسابق جبران باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار ارسلت نتيجتها الى مجلس الوزراء الذي قرر اعادتها على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة، واحدة مقابل كل معمل رئيسي يعمل على ​الغاز

انتهت المناقصة ​الجديدة​، وصدرت النتيجة ، وأرسلناها في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. للأسف، خلال اجتماعات هذه اللجنة كان الحديث كيف نبدّل نتيجة المناقصة لصالح شركة معيّنة.​​​​​​".

ولفتت إلى ان "المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع ولكن لأن الشركة المشار اليها لم تتقدم لمناقصة سلعاتا. على كل حال الملف اليوم بين أيدي ​الحكومة الجديدة​ على أمل البتّ فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة".