امل وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل اننا نهنئ اللبنانيين ببدء التنقيب عن البترول في لبنان بعد 10 سنوات على انطلاق المسار وتكلله بالنجاح في عهد الرئيس ميشال عون، وسيشكل دعامة لنهوضنا من الكبوة الاقتصادية التي أوصلتنا إليها السياسات المالية الخاطئة في السنوات الـ30 الماضية.
ولفت ابي خليل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة السابقة ندى بستاني حول ملف الكهرباء، الى ان هناك قطاع ثانٍ هو الكهرباء الذي تحول في الفترة الأخيرة الى مادة للإستهداف السياسي من بعض الأفرقاء السياسيين الذين كان لهم مواقف واضحة واعترافات بمنع تنفيذ مشاريع الكهرباء واليوم يستعملون نتائج أعمالهم ليصوبوا علينا، ونحن اليوم لا نتحدث بإسم وزارة الطاقة بل نتحدث، وللمرة الألف ربما، عن الفترة التي توليناها لأن حجم الشائعات والإفتراءات بات يغطي ويشوه الحقيقية أمام الرأي العام اللبناني".
اضاف ابي خليل "نحن كتيار وطني حر وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير السابق جبران باسيل المشكلة يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة"ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010، وكانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في مجلس النواب الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء، يومها حضر النائب مروان حمادة حاملاً جريدة مصداقيتها توازي مصداقيته وتقول إن 360 مليون دولار أميركي أصبحت في حسابنا في سويسرا، وذلك قبل أن يتم التصويت حتى على القانون وأن تتوفر إعتمادات وتحصل مناقصات وتُوقع عقود. وهكذا بدأ الاستهداف السياسي".
وتابع قائلا " بنينا معملين جديدين، واحد في الزوق وآخر في الجِية. هذان المعملان سيعملان على الغاز حين يتوفر ويؤمنان أكثر من 3 ساعات تغذية إضافية منذ العام 2017 بأرخص كلفة منتجة على الأراضي اللبنانية من معامل حرارية، و هذا السلوك في 13 تشرين 2011 كان المؤشر على نية الميليشيات والمنظومة التي أمسكت بالسلطة بعد 1990 وكانت تتمول على حساب المواطنين من المازوت المستورد للمولدات ولدى كل حزب منها حصته أو شركته أو مرفؤه. أين وجدتم شركة أو مرفأ لنا مثلهم؟ "بدنا نسمي كوجيكو لمين؟".
