أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ إلى أننا "هذا ليس حفراً للتنقيب عن النفط إنما حفر إستكشافي للتأكّد من وجود النفط، وإذا وُجد سنكون بحاجة إلى حوالى 5 سنوات للإستفادة منه ويجب التلهّي بقضايا أخرى أكثر أهمّية"، معتبراً أن اللقاء الديمقراطي "يتحمل المسؤولية بمقدار مشاركتنا واعترضنا على الكثير من الملفات لا سيما ملفات الكهرباء وتوجهنا نحو المعارضة لننسجم مع ذاتنا".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت الصايغ الى أنه "شاركتنا في الحكومات السابقة كانت من أجل الحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي والحكومة الحالية أمام استحقاقات إمّا أن تتعاطى فيها كما يجب وبشكلٍ علمي وإلا نذهب إلى المحاسبة"، مؤكداً أنه "للإنتفاضة مطالب محقّة يجب أن تتحقّق ونحاول أن نساعد عبر الذهاب بهذه المطالب وتحويلها إلى قوانين وعلى المستوى الوزاري قمنا بإنجازات".
واعتبر أن "الكهرباء غداً أسوأ من اليوم وبعد غد أسوأ من الغد وهناك مشكلة في التغذية والصيانة ولأنّ لا حلّ آخر يجب العودة إلى خطة سيمنز"، مؤكداً أن "هناك فساد أينما كان وآن الأوان للذهاب إلى نهضة إجتماعية وهنا يكمن الدور التوعوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "الحكومة أمام 3 إمتحانات هي الكهرباء و"اليوروبوندز" وتشكيل سلطة قضائية مستقلة والرسالة الإيجابية التي يجب أن نظهرها للأسواق المالية هي وجود خطة".
ولفت إلى أن "صندوق النقد كان مصدومًا بعدم وجود خطة لبنانية وإذا توفرت خطة إصلاحية وبرنامج حول كيفية هيكلة الدين يكفينا أن يصادق عليها صندوق النقد كي نتمكن من التفاوض مع الخارج"، داعياً للعمل على "قوانين تُعنى بمكافحة الفساد للبدء بالمحاسبة وكحزب تقدمي إشتراكي ندعو لدولة مدنيّة وإنتخابات نيابيّة مبكرة".
وأكد الصايغ أن "مشكلة فيروس كورونا إمتحان حقيقي للحكومة وبرأيي ما يحصل غير كافٍ ونحتاج إلى جدية أكثر في معالجة الموضوع ولا يمكن تسييس الأمر والمخاطرة بحياة الناس".
