الشيخ يوسف عاصي، قاسم بزي وجواد نور الدين، هم اللبنانيون الثلاثة الداعمون لحزب الله، الذين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسماءهم على قائمة الإرهاب في قرارها الأخير الصادر الأربعاء الفائت. إضافة الى هؤلاء، أدرج القرار الأميركي ذاته ١٢ كياناً أو شركة على قائمة الإرهاب، وهي شركات تابعة لمؤسسة الشهيد، وأبرزها أطلس هولدينغ والأمانة وشركات عدة تعمل في مجال الأدوية والتجارات المحليّة. فكيف تصرف هذه العقوبات على هذه الشركات ومن خلفها حزب الله؟ وهل يتضرر الحزب نوعياً منها؟ وهل هناك من تأثير لها على السوق اللبناني أكان في مجال الأدوية أو غيرها؟.
أسئلة، تجيب عنها المصادر المتابعة للملف بالقول، "هي من أقلّ العقوبات ضرراً على الحزب وعلى السوق اللبناني لماذا؟.
أولاً-لأنّ العقوبات على أشخاص ليست بالأمر الجديد على الحزب، وقد طاولت سابقاً شخصيّات أرفع وأعلى من الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في القرار الأخير، ومن دون أن يتغيّر شيء.
ثانياً-لأن الشركات التي أدرجت على قائمة الإرهاب، هي بطبيعتها مؤسسات صغيرة تعمل محلياً في الداخل اللبناني ولا تعاطي لها مع الخارج، الهدف من عملها هو تأمين الخدمات بشكل أساسي لأهالي مقاتلي الحزب الذين يسقطون في ساحات القتال، وهي تتلقى الدعم مباشرة من مؤسسة الشهيد المدعومة من الموازنة التي تخصصها إيران للحزب. كل ما في الأمر أن هذه الشركات لن تكون قادرة بعد قرار العقوبات على فتح حسابات مصرفيّة، وهي أساساً بأكثريتها الساحقة لا تملك حسابات في المصارف، لذلك وتفادياً لهذا القرار تقول المصادر المتابعة، إما أن تكمل تلك التي لا تملك أساساً حساباً مصرفياً عملها وكأن شيئاً لم يكن، أيّ بتلقي الدعم من مؤسسة الشهيد للمساعدة في أسعار الأدوية التي تباع أو توزّع، وإما أن يلجأ الحزب الى إقفالها وصرف النظر عنها، والى تأسيس شركات أخرى مرادفة لها في الداخل اللبناني بأسماء أخرى، ومن هنا الى حين أن يكتشف الأميركيون هذه الشركات الجديدة، يكون قد مرّ ثلاث أو أربع سنوات من العمل أو أكثر، وبعدها لكل حادث حديث.
في المقابل، تؤكد مصادر نقابيّة بارزة في مجال الأدوية، أنّ العقوبات الأميركية الجديدة على شركات تابعة لحزب الله، لن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على السوق اللبناني، أي بمعنى آخر لن تؤدّي الى نشوء أزمة في قطاع الدواء، ولن يفقد دواء من السوق والصيدليات، لماذا؟ تجيب المصادر "لأن الشركات التي شملتها العقوبات لا تتعاطى الإستيراد بل التوزيع المحلي، ما يعني أن لا علاقة لها مع الشركات الأجنبية، بل تشتري ما تريده من المستوردين اللبنانيين، وإنطلاقاً من التجارب السابقة، لم يتوقف أي مستورد عن التعامل مع أيّ شركة تابعة أو داعمة للحزب أدرجت على لوائح الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية".
إذاً، لا تداعيات بارزة على حزب الله بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة، فهل تشمل العقوبات لاحقاً الشركات المتعاملة مع شركات الحزب في الداخل اللبناني؟.
