أشار سفير ​لبنان​ السابق في ​واشنطن​ ​عبدالله بو حبيب​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه "بعد حزمة ​العقوبات الأميركية​ الأخيرة على أفراد وكيانات على صلة ب​حزب الله​، لا يمكن لأحد التوقع إلى أي مدى ستصل هذه العقوبات مستقبلاً"، مؤكدا أن "وتيرتها ستزاد تدريجيا ولن تتوقف، وكما قالت ​السفيرة الأميركية​ في لبنان أليزابيت ريتشارد في خطابها الوداعي أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ مهتمة بمنع إنهيار لبنان إقتصاديًا".

ورأى بو حبيب أن "العقوبات الأميركية على حزب الله تؤثر سلبا على لبنان بشكل عام"، موضحًا أنه "في السابق قبل بدء ​الحراك الشعبي​ في في 17 تشرين الأول 2019، وتقييد حركة تحويل الأموال من وإلى لبنان، كانت حركة الأموال تتأثر سلبا مع كل حزمة عقوبات جديدة فتخرج بعضها من لبنان، وتتوقف حوالات أخرى قادمة إلى البلد"، لافتا إلى أنه "ليس لدي إطلاع على إمكانيات حزب الله المالية ولا أعرف حجم تأثره بالعقوبات المفروضة عليه".

وعن البدء بحفر أول بئر نفطي، لفت بو حبيب إلى أن "البلوك رقم 4 موجود داخل ​المياه​ الإقليمية اللبنانية ولا خلاف حوله مع أي دولة أخرى، واستبعد أن تتدخل ​الإدارة الأميركية​ في هذا الملف، وهي في الأساس منشغلة بملفات أخرى كثيرة بعيدا عن لبنان"، معتبرا أنه "فيما يخص البلوك رقم 9 في ​الجنوب​ لا يمكن لأي جهة إن كان لبنان أو ​إسرائيل​ البدء بالعمل في هذه المنطقة قبل حصول إتفاق حولها و​ترسيم الحدود​ بمساعدة من ​الأمم المتحدة​".

وردا على سؤال حول عمل ​الحكومة​، أكد سفير لبنان السابق في واشنطن "اننا ننتظر الآداء الذي ستقدمه حتى نحكم عليها، وهناك ملفات محددة الجميع يترقب موقف الحكومة منها، وعلى رأسها قضية سندات اليوروبوند، ونرى اليوم أن هناك مستشارين يقدمون آراءهم في هذا الموضوع، كما ان الاستشارات مع ​صندوق النقد الدولي​ لم تصل إلى مكان حتى الآن"، موضحا أن "الصندوق لا يقدم النصائح حول كيفية التعاطي من دون أن يكون مسؤولا مع البلد نفسه عن تنفيذها، وهو يراقب ويشرف، اذ لا يمكن تقديم الأموال للبنان من دون هذه الآلية خصوصا مع وجود تجارب سيئة مع لبنان في هذا المجال، بحيث سُرقت الاموال التي قدمتها الجهات المانحة سابقا".

واستغرب بو حبيب بأن "جميع المسؤولين يتحدثون عن الفساد، ولكن نريد أن نعرف من هو ​الفاسد​"، مؤكدا "وجوب وقف الفساد والهدر لاستعادة الثقة بلبنان"، معتبرا أن "قيام الحكومة بوضع برنامج عمل للإصلاح و​محاربة الفساد​ بشكل جدي قد يكون دافعا لتأمين ​مساعدات​ خارجية للبنان"، مؤكدا أن "​البنك الدولي​ والبنك الاوروبي والصناديق العربية كلها تشترك مع صندوق النقد الدولي اذا كان هناك برنامج واضح، ولكن اذا استمر الوضع على حاله فلا أحد سيعمل معنا او يمد لنا يد العون".