أكّد وزير الصناعة عماد حب الله أنّ "لبنان يحتاج إلى الإنتقال من إقتصاد ريعي قد توفي، إلى إقتصاد مُنتِج نحن نبنيه الآن، ولا يكون ذلك بدايةً إلّا عبر التعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتجارة"، منوّهًا إلى "وجوب دعم الصناعة المحليّة والمنتجات اللبنانية".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "عملنا كحكومة تكنوقراط أن نُنتج، وأسهل ما يكون بالنسبة إلى مَن هُم خارج الحكومة أن يتّهمها بأنّها حكومة "حزب الله"، معربًا عن أمله من الجميع أن "يضعوا يدهم بيدنا، لأنّنا نحتاج إلى أيدي الجميع دون استثناء، للتضامن معنا للخروج من الأزمة الّتي نحن فيها. التحديات كبيرة جدًّا، وقبل السؤال عمّا إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهتها، يجب فهم هذه التحديات أوّلًا".
وركّز حب الله على "أنّنا نتعامل حاليًّا مع أزمة عمرها لا يقل عن 30 سنة، بدأت بمقولة أنّ لبنان لا يُنتج ويستورد ويستهلك، ويضع أمواله في المصارف. العقليّة الّتي كانت تتحكّم بالبلد، كانت تود أن يكون الشعب جالسًا جانبًا ويشرب النرجيلة"، ورأى أنّه "لا يوجد دولة في العالم تريد الإنتاج، فترفع مستوى الفوائد إلى 12 و16 و20 بالمئة، لأنّ عندها سيقول المواطنون إنّ بدلًا من الإستثمار، فلنضع أموالنا في المصارف ونستفيد منها. المنظومة الحاكمة كانت تريد إيصالنا إلى هنا".
وذكر أنّ "لبنان يستورد 3.1 مليار دولار من المواد الأولية لصناعته، وهذه المواد تُنتج ما يقارب 8 مليار دولار في البلد. أي إذا لم نستطع استيرادها، لن نستطيع الإنتاج، أي سنضطر لاستيراد هذه السلع من الخارج"، مبيّنًا أنّ "حتّى الآن، بالرغم من المناشدات والوعود والضغط، لم نستطع أن نؤمّن قرشًا من الأموال المطلوبة. طلبنا من "مصرف لبنان" إعطاءنا 300 مليون دولار، ويتم تدويرها شهريًّا". وشدّد على أنّه "كأنّه يُراد للصناعة أن تموت، وللمصانع أن تقفل، وهذا ما لا ولن نقبل به. نحن لا نشحذ، بل نطالب بتحرير أموال الصناعيّين".
وجزم "أنّنا في الحكومة أي خبرات ليست لدينا خبرات السرقة والنهب، والنظومة الّتي كانت حاكمة تضمّ سياسيّين ومصرفيّين وإعلاميّين وبعض رجال الأعمال والمقاولين وبعض القضاة، وإلّا لماذا إلى الآن لم يُمسَك أحد من الّذين سرقوا المال العام؟"، مشيرًا إلى "أنّنا كحكومة، طلبنا بقرار رسمي أن يعطينا "مصرف لبنان" أرقامًا عن الوضع المالي، وحتّى الآن لم نحصل على جواب". وأكّد أنّ "هذه منظومة مافياويّة كانت متحكمة بالبلد، وهي فسدت وأفسدت".
كما لفت حب الله إلى أنّ "ركب الحكومة قواية"، ولكن لن تتسرّع. الناس تنتظر نتائج، ونحن نعدهم أنّنا نعمل وسنعمل للوصول إلى نتائج، وهذه المنظومة تفرط عند سقوطنا"، مركّزًا على أنه "لا يهمّني السياسي الفولاني أو القاضي أو الإعلامي أو المقاول الفولاني، بل يهمّني أن يصل للمواطن حقّه". وأفاد بأنّه "لولا الحراك، لكما كانت هذه الحكومة موجودة، ونحن تحت مراقبة دقيقة من الحراك ومن المنظومة الّتي كانت حاكمة ومن كل شخص في منزله أو عل مواقع التواصل الإجتماعي ومن الخارج".
وأشاد وهنأ وزير الصحة العامة حمد حسن على "المجهود الرائع والرؤية الثاقبة في كيفيّة معالجة الأمور لمواجهة "فيروس كورونا". هو قام بعمل جبّار، ويتابع الأمور بكلّ صلابة ومهنيّة، وهو مع السرعة من دون تسرّع"، مشدّدا على أنّ "المرحلة تتطلّب التضامن والعمل سويًّا للخروج من الأزمة".
