أبلغت مصادر وزارية الى "​الجمهورية​" انّ آذار المقبل، هو شهر الحسم لمجموعة من الامور، بدءاً من سندات اليوروبوند، وتليها خطوات ملموسة يشعر بها المواطن.

وفيما لم تحدّد المصادر ماهية هذه الخطوات، علمت "الجمهورية" انّ "​الحكومة​ أنجزت مسودة مشروع قانون يتعلق بـ"الكابيتال كونترول"، ويجري درسها بين المقار الرسمية والوزارات المعنية، تمهيداً لإقراره في ​مجلس النواب​، على ان يقرّ في الهيئة العامة للمجلس في جلسة تعقد خلال العقد العادي الاول لمجلس النواب الذي يُفتتح اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل".