أعرب عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، عن استغراب كبير من "خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون عشيّة المباشرة بحفر أول بئر نفط في المياه الإقليمية اللبنانية"، مؤكّدًا أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وليس رئيسًا لحزب أو لمجموعة من اللبنانيين".
ورأى في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّه "ليس هناك من داع للعنترة وإبراز الأنانيّات والشخصانيّات أو ادعاءات غير صحيحة"، موضحًا أنّ "الهدف من هذه الإدعاءات هو لتغطية فشل فريق رئيس الجمهورية، "التيار الوطني الحر" بموضوع الكهرباء، الّذي تسبّب في أكثر من نصف الدين العام وأوصل أمور البلد الاقتصاديّة والماليّة إلى ما وصلت إليه". وركّز على "أنّنا نستغرب كيف أنّ الرئيس عون يهلّل لحزب أو لوزير بإحدى الحكومات السابقة".
وأشار الحجار إلى أنّ "عادةً، الحزب هو الّذي يشدّ على يد الرئيس أو يصفّق له في حال أقدم على مشروع مفيد للبلد، وامّا أن يكون هذا الموضوع بعكس ذلك، ويهلّل رئيس الجمهورية لحزب أو لوزير، فهذا أمر غريب"، مبيّنًا أنّ "في كلام الرئيس عون اختزالًا لكلّ ما حصل بمسيرة النفط والغاز، حيث حصرها بحزب واحد كان هو رئيسه، أي "التيار الوطني الحر"، وأسبغ مديحًا كبيرًا لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل".
وشدّد على أنّ "للأسف، هناك مجافاة كبيرة جدًّا للحقيقة وللواقع. ففي موضوع النفط والغاز، الكل يعلم أنّ رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو من كان صاحب المبادرة الأولى بموضع آبار النفط والغاز في البحر في العام 1993، ومن ثمّ في عامي 2001 و2002 عندما أنجز مسحًا زلزاليًّا أوليًّا ببعدين، والحريري كان وراء وضع خرائط المنطقة الاقتصاديّة الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية، وهو الّذي أرسلها إلى الأمم المتحدة".
وذكر أنّ "مع الأسف، إنّ جهود الحريري آنذاك كانت تواجه من النظام السوري، الّذي حليفه اليوم "التيار الوطني الحر". واستمرّت هذه المسيرة مع حكومات رئيسي الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، فحكومة السنيورة هي الّتي قامت بإجراء المسوحات الزلزاليّة بالبعد الثلاثي في العام 2007، وهي الّتي وضعت مشروع قانون الموارد البترولية، وللمفارقة أنّ وزير "التيار الوطني" آنذاك ألان طابوريان، هو الّذي رفض رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله الى المجلس النيابي، فانتظر الأمر حتّى جاءت حكومة سعد الحريري في 2010 لإصدار القانون".
