علمت "الجمهورية"، أنّ "حكومة حسان دياب تتبع سلوكاً مختلفاً عن سابقاتها، تريد توظيفه رسالة إلى المعنيين في الخارج، مفادها أنّ طريقة عملها تختلف عنها، وهي بدأت العمل بعكس "التيار" بحيث أنّها تسعى الى وضع قطار الإجراءات على السكة، قبل طلب أي مساعدات من الخارج. وانّ ما يهمّها هو ان تُظهر للداخل والخارج أنّها جدّية في العمل، ومن الأفضل للقوى السياسية ان تقدّم لها الدعم الكامل، إن لم يكن سياسياً أقلّه معنوياً، ريثما تخرج بخريطة طريق الحل التي ستجنّب لبنان الانهيار الشامل، وهي تحاول تحقيق إجراءات نوعية قبل دقّ الأبواب العربية والدولية".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، الى انّ الحكومة "أخذت على عاتقها منذ البداية المباشرة بالأصلاحات، لأنّ لا شيء يمكن فعله حالياً إلّا اتخاذ إجراءات اصلاحية لإنقاذ الوضع". وأضافت "إنّ الإصلاحات هي حاجة داخلية محلية قبل ان تكون مطلباً خارجياً. فلبنان لم يعد يملك المقومات التي تخوله الاستمرار معيشياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً، وموازنة 2020 لا تتضمن اي انفاق استثماري إنما رواتب وفوائد دين، وبالتالي، قرار الاصلاح هو قرار ذاتي، تعمل عليه حكومة دياب، لمحاولة التأكيد انّ الأموال هذه المرّة لن تذهب هدرًا كما في السابق".
وأشارت المصادر، الى انّ "المجتمع الدولي سمع سابقاً كثيراً من العناوين والشعارات عن الإصلاح في لبنان من دون أن يلمس اي جدّية او تغيير في الممارسة السياسية، لذلك هو يتشدّد اليوم، وهذا حقه، في وقت نحن في حاجة أيضاً الى هذا التشدّد، لأنّ الخيارات لم تعد متاحة، فإمّا إتخاذ إجراءات اصلاحية شديدة أو الانهيار الشامل".
واعتبرت المصادر، أنّه "لا يجب على الأجهات السياسية ان تعرقل مسيرة دياب خصوصاً الأكثرية التي دعمته وأيّدته، لأنّه في غياب الإصلاحات ستنعكس الاوضاع سلباً على اللبنانيين جميعاً، وبالتالي فإنّ فشل دياب سيكون في هذه الحال فشل الفريق كله وكل لبنان".
