اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "فيروس ​الكورونا​ همّ جديد يضاف إلى هموم المواطن اللبناني في معيشته وإلى أزمات ​الدولة​"، لافتا الى ان "البعض يحاول استهداف موقفنا دائما لأن لدينا القرار السيادي الحر المستقل لا التبعية".

وأوضح عبدالله "اننا نسمع اتهامات سياسية في موضوع ​صندوق المهجرين​ فليذهبوا الى الملفات والدفع لم يكن يحصل يوما عبر الوزارة انما صندوق المهجرين اي عبر ​رئاسة الحكومة​"، مؤكدا أن "اموال المهجرين صُرفت لمستحقيها لابناء الجبل المسيحيين والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ قام بمصالحة كبيرة مع البطريرك الراحل ​نصرلله​ صفير ولا اسباب ساسية لعدم اكتمال العودة انما اسباب اقتصادية".

وراى عبدالله أن "المصارف محصنة ماليا وسياسيا وقانونيا وفي اللقاء الاخير في ​لجنة المال والموازنة​ تصديت لرئيس ​جمعية المصارف​ بأننا نحمي حقوق المودعين لا اصحاب المصارف"، معتبرا ان "المصارف نفذت جزءا من الcapital control استنسابيا من دون اي قانون، وفي ​ايسلندا​ تم تأميم المصارف وحفظ اموال المودعين وعلينا الاخذ بتجربة الدول لاتخاذ القرار الأنسب".
ولفت عبدالله الى ان "المصارف هي عبارة عن "كارتيل" محمي والقضاء هو ​السلطة​ التي تستطيع بشكل مباشر اتخاذ الاجراءات لان المصارف هي قطاع خاص".