أنهى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامين العامين الماليين، الاستماع إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلون لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي.
وقد تركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.
ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
