كشف مصدر قضائي لصحيفة "الأنباء" ان التحقيق حول موضوع تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية، تناول عناوين أساسية، "أبرزها أسباب تحويل الأموال الطائلة إلى الخارج، والتي أضعفت السيولة في المصارف، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين، وعدم تمكين المودعين من تحويلات إلى الخارج التي يحتاجونها لضرورات التجارة أو للطلاب في الخارج، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأسمالها لدى مصرف لبنان".
ولفتت مصادر مواكبة لجلسات الاستماع أن "التحقيق شمل أيضا، مسألة بيع السندات اللبنانية باليوروبوند لمؤسسات مالية خارجية"، مشيرة الى ان "المصارف التي باعت سنداتها عللت ذلك بحاجتها إلى الأموال بسبب التزامات لديها، وأن عميلة البيع لا ترتب على الدولة أي أعباء".
