أشار مصدر مصرفي سابق لــ"القبس" تعلقيا على استماع النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ و​المحامون​ العامون الماليون إلى رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، ورؤساء مجالس الإدارة و​ممثلين​ لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي، الى أن أصحاب المصارف برروا عمليات التحويل الى الخارج بأنها قانونية، وهم ابلغوا القاضي إبراهيم بقيمة هذه التحويلات من دون ذكر أصحابها بسبب ​السرية المصرفية​ التي يستوجب رفعها موافقة هيئة التحقيق في ​مصرف لبنان​.

وأضاف المصدر إن إبراهيم استفسر من الحاضرين عن قضية بيع المصارف لسندات "اليوروبوند" العائدة لها الى الخارج، فأكدوا له ان القانون يسمح بهذا الاجراء وأنهم اضطروا الى البيع بداعي حاجتهم الى السيولة، علما بأن عددا من المصارف لم يشملها هذا الموضوع، لأنها لا تمتلك سندات أساسا. اما القضية التي شملت كل الحاضرين فهي اختلاف السقوف المقررة من المصارف على علميات سحب المودعين لأموالهم ب​الدولار​ الى جانب منع التحويلات إلى الخارج، وقد برر ممثلو المصارف هذا الامر باختلاف حجم الودائع.

المصدر المصرفي أكد ان هذه خطوة إبراهيم ستستتبع بخطوات لاحقة وستمتد إلى مسؤولي باقي المصارف، على ان يطلع النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.