أوضحت مصادر مواكبة للتحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون إلى إفادات رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، أن "جلسات التحقيق ركزت على الإجراءات التي اعتمدتها المصارف في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى ضرب ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بالقطاع المصرفي"، مشيرة إلى أن "إفادات مديري ورؤساء مجالس المصارف، تمحورت حول أسباب تحويل أموال طائلة إلى الخارج، والتي ساهمت إلى حدّ كبير في شحّ السيولة في الأسواق المالية اللبنانية، وأسباب عدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية الأخرى، في حين أن هذا الحظر لم يسر على أصحاب ومديري المصارف والنافذين في لبنان من سياسيين وغير سياسيين".
ولفتت المصادر الى أن "الأسئلة التي طرحت على المستمع إليهم، شملت التمييز بين مودعين وآخرين في السحوبات، والحظر على تحويل الأموال إلى الخارج، سواء لضرورات التجارة أو للطلاب الذين يتعلّمون في الخارج، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان"، كاشفة أن "كلّ مصرف حدد قيمة الأموال التي حولها إلى الخارج، وبرر ذلك بدفع سندات ائتمانية، في حين أن كثيرا من المصارف لم تحوّل أي مبلغ من حساباتها إلى الخارج، لكن التحقيق معها انحسر بالإجراءات المصرفية الداخلية، التي انعكست سلباً على المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام".
وبينت المصادر أن "مسؤولي المصارف قدموا أجوبة حول التفاوت بالسحوبات بالدولار بين مصرف وآخر، وعزا هؤلاء السبب إلى المعيار المتبع في توزيع الدولارات على المصارف، بالاستناد إلى قيمة ودائعه من العملات الصعبة في مصرف لبنان"، مضيفة: "التحقيق تناول أيضاً، على مسألة بيع السندات اللبنانية باليوروبوند لمؤسسات مالية خارجية"، كاشفة أن "بعض المصارف التي باعت سنداتها بررت ذلك بحاجتها إلى السيولة بسبب شحّ الأموال بالعملة الصعبة، ولتسديد الالتزامات المترتبة عليها سواء في الداخل أو الخارج، وأكدوا أن هذه العملية لم تكبد خزينة الدولة أي خسائر مالية على الإطلاق".
