كشفت مصادر واسعة الإطلاع عبر صحيفة "الجمهورية" أن "​صندوق النقد الدولي​ ليس في وارد تقديم ​تقرير​ حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل شاملة تغطي ​الأزمة​ الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد في طريقة التعاطي مع سندات اليوروبوندز، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين المالي والقانوني المعتمدين من جانب ​الحكومة اللبنانية​ وخارج مهمة الصندوق، لكنها تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها، بالإضافة الى طريقة معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم ​الدين العام​ وكيفية تأمين كلفته والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في ​المالية العامة​، وتحديداً على مستوى معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات.​​​​​".​