كشفت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" أن "مسودة مشروع القانون المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" أصبحت شبه منجزة، على أن تطرح على ​مجلس الوزراء​ في جلسة قريبة لإقرارها وإحالتها بصيغة مشروع قانون الى ​المجلس النيابي​".

وقال مشاركون في صياغة المسودة لـ"الجمهورية": "التركيز هو على وضع الضوابط المشددة والحؤول دون الاستنسابية والعشوائية"، لافتين الى أن "هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، ولو سبق وتمّت قَوننته مع بدايات الازمة التي نعانيها، لَما كان حصل ما حصل، ولَما كانت هناك عشوائية في التصرّف، بفعِل ما يتضمّنه من ضوابط مشددة تحكم عملية التحويلات".

وأوضح المشاركون في صياغة المسودة انه "لو تمّت قوننة "الكابيتال كونترول" بشكل رسمي مع بداية الازمة، لَما كانت هناك عشوائية ولا استنسابية في التحويلات، ولما استطاع مَن حَوّل أمواله بملايين الدولارات الى الخارج، أن يقوم بذلك، في وقت انّ الشريحة الساحقة من اللبنانيين لم تستطع ان تسحب بضع مئات من الدولارات"، مشددين على أن "هذا القانون إذا اقرّ في ​مجلس النواب​، يجعل الجميع سواسية، وينظّم التحويلات بطريقة مشددة، ومن شأن ذلك أن يريح السوق ويطمئن الناس. وهذا القانون يعدّ توطئة الى الخطوات التالية التي ينبغي على ​الحكومة​ ان تقوم بها على طريق معالجة الازمة الاقتصادية والمالية".