اشار المكتب السياسي في التيار المستقل الى انه لم يفاجأ المجتمعون بالتصريح الاخير لرئيس الحكومة حسان دياب، الذي اثار الدهشة لدى من ايدوه ورحبوا بحكومته لنظرته التشاؤمية ونعيه الحلول التي كان وعدهم بها ببيانه الوزاري الذي لم يمض شهر واحد على إعلانه، وتساءلوا عن مبرر بقاء هذه الحكومة بعد الاعلان عن العجز في خضم الازمات الضخمة التي يغرق فيها الوطن.
وبعد اجتماعه الاسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، سأل "ألا يكفي الشلل الاقتصادي المخيف باقفال 600 مؤسسة سياحية وهجرة مليون ونصف من اللبنانيين وصرف 300 ألف عامل وموظف فيما تجاوز معدل الفقر 50 في المئة، مع ازمة مالية قاتلة نتيجة السرقة والنهب للمال العام لسنين عديدة دون نجاح اهل اسلطة اقله بالقبض على مجرم واحد ومحاكمته للتوصل بعدها لمخارج رادعة توحي بالثقة ؟ اضافة الى ازمة فيروس الكورونا الذي انتشرفي معظم دول العالم ومنها لبنان وذهب بفعله آلالاف، وما زال حتى الان متحكما بالانسان الذي يصيبه دون علاج يحقق الشفاء منه؟".
اضاف البيان "فهل جاء هذا التصريح تمهيدا للبدء باستعمال احتياط الذهب؟ ام لاعلان الاستقالة؟ وزاد الطين بلة ما تعرض له حزب الله في سوريا من خسائر بشرية بقتاله فيها ضد تركيا، واعتبر المجتمعون أن الوقت قد حان لعودته الى لبنان والتقيد بسياسة الدولة اللبنانية التي يشارك فيها، سياسة الحياد عن صراعات المحاور الاقليمية التي اضافة الى تلك الخسائر المؤلمة، تزيد الشرخ الطائفي في هذا اللبنان".
وسال المجتمعون اهل السلطة ماذا ينتظرون لانشاء وزارة للنفط؟ يتولى وزير النقط وهيئة ادارتها مع الهيئة الناظمة العمل في هذه الوزارة ويتحمل هو ورفاقه مسؤولية ادارتها؟ مسؤولية وزارة انقاذ لبنان من ازماته المالية؟ الا يكفي وزارة الكهرباء مشاكل الكهرباء التي مع هدرالمليارات ما زال اللبنانيون منذ عشرات السنين ينتظرونها؟
وتوجه المجتمعون بنداء لمجلس القضاء الاعلى "لابقاء القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية ليبق تعيين القضاة مستندا الى معايير الكفاءة والنزاهة والاقدمية، دون اي تراجع لتحقيق التبعية بالمحاصصات الحزبية والمذهبية. كما حذروا من خطر تشريع زراعة القنب حاليا لما لذلك من تداعيات خطرة على المجتمع اللبناني في ظل الفلتان الامني وانتشار جزره على الاراضي اللبنانية".
