أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، أن "​الحكومة​ تقوم بكل الجهود اللازمة على أمل أن تساعدها الظروف وتتمكن من أن تصل عبر الاجتماعات التي تقوم بها إلى نتائج مثمرة في ظل التحدّيات التي تواجهها"، مشيرًا إلى أن "موقف الكتلة في موضوع إستحقاق اليوروبوند واضح، وقد صرح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وأعضاء الكتلة أكثر من مرة وأكدوا على ضرورة الحفاظ على أموال الناس وأنهم يؤيدون اجراء هيكلة للدين"، معتبرًا "اننا أمام حلول مرّة وعلينا إختيار الحل الأقل مرارة، وكل هذه الخيارات تُدرس من خلال الاجتماعات المكثفة التي تقوم بها الحكومة على اكثر من صعيد، على أمل ان يتم إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن مع نهاية هذا الأسبوع".

وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح موسى أن "موضوع الأموال المحوّلة للخارج والذي تطرق له بري في مناسبة سابقة هو موضع متابعة، وقد حصلت تحقيقات في هذا الملف للمرة الأولى ونحن ننتظر النتائج، ولا يجوز التشكيك بكل شيء وعلينا انتظار ما ستفضي اليه التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه"، معتبرًا أن "هذا الملف ينطوي على شقّين، الأول قانوني والثاني اخلاقي له علاقة بكيفيّة التعاطي في ظلّ الأزمات الكبرى في البلد".

من جهة اخرى، رأى موسى أن "علينا أن نُصلح الأمور في الداخل من خلال وضعية اصلاحيّة لإستعادة ثقة ال​لبنان​يين والجهات الخارجيّة في آن معًا، وهذا أمر حتمي وإلزامي وعلى الحكومة أن تسير به وعلى جميع الفرقاء أن يتضامنوا معها في هذا الإطار، ولا يمكن ابقاء الأمور على ما هي عليه اليوم"، معتبرًا أن "تحصيل الحكومة ل​مساعدات​ خارجية يأتي في الجانب الثاني بعد البدء بالاصلاحات الداخليّة، وهذا الأمر سيكون مادّة للتفاوض، خصوصاً أن الخارج كان واضحا بالتشديد على ضرورة البدء بالإصلاح في لبنان".

واعتبر موسى أن "أمام الحكومة ملفّات داهمة تفرض نفسها على الساحة، وهي سندات اليوروبوند المستحقّة على فترات، وقضية فيروس الـ"كورونا" الذي لا يستهان به، مع وجود ملف أساسي يجب العمل عليه وهو إصلاح العلاقة بين الناس و​المصارف​"، مؤكّدًا أنّ " ​الكهرباء​ هو من الأساسايات التي أخذت الكثير من النقاشات والمشاحنات، وبرأيي آن الاوان للبت بها الأمر حرصًا على أمرين: الأول تأمين الكهرباء للناس إذ لا يجوز أن يبقى لبنان من دونها، والثاني هو توفير الأموال التي تدفع وتُقدر بـ2 مليار ​دولار​ سنويًا".

واعتبر موسى أن "الحلّ يبدأ بتعيين مجلس ادارة للكهرباء وهيئة ناظمة، وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية من الحكومة، بالإضافة إلى خلق وضعية تنافسيّة في كل المناقصات، ونحن ككتلة تقدمنا بإقتراح قانون سيُناقش في ​اللجان المشتركة​ بموضوع المناقصات والشراء العام لكل المؤسسات العامة، أما في موضوع المساعدة التقنية اذا لم تستطع الحكومة تأمينها من الخارج، بامكانها اللجوء الى الشراكة بين ​الدولة​ و​القطاع الخاص​، وهناك قوانين ترعى هذا الموضوع أقرها مجلس النواب وبإمكان الحكومة الاستعانة بها".