علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية ومصرفية أن "الاجتماع الموسّع الذي ترأّسه عصر أول من أمس، رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، لم يتوصّل المشاركون فيه إلى قرار حاسم بشأن مستحقات سندات اليوروبوندز بسبب التباين الذي ظهر بين المشاركين فيه والذي غلب عليه الرأي القائل بعدم الدفع وأن تتولى المصارف تسديد هذه المستحقات".

ولفتت المصادر إلى أن "قرار عدم الدفع يحظى بموافقة ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​ و​حركة أمل​ التي تمثّلت في الاجتماع بالمعاون السياسي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​علي حسن خليل​ الذي أبلغ المجتمعين بتفضيل الحركة عدم الدفع وأن تكون الأولوية لحماية أموال المودعين في المصارف".
وكشفت المصادر نفسها أن من يدعم عدم الدفع طلب من المصارف أن تسترد ما باعته من سندات للخارج بذريعة الحصول على سيولة ب​الدولار​ في ظل الشحّ الذي تعاني منه هذه المصارف، وقالت إن مبادرة المصارف إلى استرداد السندات بشراء ما باعته منها سيدفع باتجاه توفير الحلول بدءاً بالتفاوض مع حاملي السندات في الخارج الذين لم يعودوا يشكّلون أكثرية لأنها أصبحت في عهدة المصارف ال​لبنان​ية. وأكدت أن هناك ضرورة للتفاوض مع حاملي السندات في الداخل والخارج لأن من غير الجائز أن تبادر ​الدولة​ إلى الإصرار على عدم الدفع من جانب واحد لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تهدد مصداقية لبنان لدى ​المجتمع الدولي​ والمؤسسات المالية العالمية.
ورأت المصادر الوزارية والمصرفية أن الاجتماع الذي ترأسه دياب تخلله تباين داخل الفريق الوزاري والاستشاري، وأيضاً بين أعضاء ​جمعية المصارف​، فيما رأى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، أن القرار النهائي يعود للحكومة.

ولفتت المصادر الى إن دياب سعى إلى تقريب وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع، وأكدت أنه تولى تدوير الزوايا إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات تسبق جلسة ​مجلس الوزراء​ لأن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي الذي يُفترض أن يرى النور قبل انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
لكنّ مصادر أخرى قالت إنه لا مفر أمام الحكومة سوى التفاوض مع حاملي السندات لئلا تُقْدم على خطوة من شأنها أن تنعكس سلباً، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المجتمع الدولي وتتوجّه إليه طلباً للمساعدة. ورأت أنه لا غنى للحكومة في مطلق الأحوال عن التعاون مع ​صندوق النقد الدولي​ لدعم خطة الإنقاذ التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وقالت إن توصلها إلى تفاهم مع المصارف على أن تتولى سداد السندات في مقابل إعادة هيكلة ​الدين العام​ شرط أن تكون مقرونة بخفض الفوائد، يؤمّن للحكومة فترة من السماح تتيح لها إجراء مراجعة نقدية لل​سياسة​ المالية في ضوء تراجع واردات الخزينة.