اشارت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" إلى انّ "الصيغة النهائية لمشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الذي أعدّته لجنة خاصة من الإختصاصيين القانونيين و​المال​يين، سلّم الى وزير المال مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في ​القصر الجمهوري​، رغم التعتيم المقصود حول مضمون جدول الاعمال".

وفي معلومات "الجمهورية" انّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون تعميم جديد قد يصدر عن حاكم ​مصرف لبنان​ الى ​المصارف​، يُحاكي النتائج التي قصدها القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف.