اشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه "تغيب ​التعيينات​ عن جلسة ​مجلس الوزراء​ المقررة الحادية عشرة قبل ظهر غد في ​القصر الجمهوري​، وخصوصاً نواب حاكم ​مصرف لبنان​ الاربعة الذين أدرجوا ضمن التعيينات الملحّة والضرورية والتي لا تخضع لآلية التعيين، لكن عدم التوافق بعد عليها لا يزال يمنع إدراجها على جدول الاعمال، علماً انّ الوزراء اشترطوا رفع 3 سيَر ذاتية لكل منصب لاختيار الأنسب".

وعلمت "الجمهورية" انّ جدول اعمال الجلسة يضم 9 بنود، أهمها مشروع قانون لرفع ​السرية المصرفية​ والخطة المتكاملة لإدارة ​النفايات الصلبة​ وآلية السفر وحضور المؤتمرات، وبند يتعلق بشراء خدمات لتوظيف 10 اشخاص لمراقبة "​كورونا​" في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي.