اوضحت وزيرة العمل لميا يمين اثر لقائها الرئيس ميشال عون انها اطلعت الرئيس "على خطة العمل التي وضعتها الوزارة واهمها حالياً حماية اليد العاملة اللبنانية ومتابعة حالات الصرف المتزايدة، وكيفية معالجتها من قبل الوزارة. ونحن نعدّ حالياً للدعوة الى حوار اقتصادي- اجتماعي مع اصحاب الانتاج لاقتراح حلول لهذه المشكلة. كما اطلعته على اطلاق مشروع هيكلة وزارة العمل بعد وضع رؤية واستراتيجية لتحديد الدور الاساسي للوزارة، وتطرقنا الى موضوع استكمال ورشة العمل لتحديث قانون العمل اللبناني مع الفريق المختص برئاسة منظمة العمل الدولية، كما ندرس سبل تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام."
وأكدت انه "نواصل الاجتماعات مع اللجنة البرلمانية التي تدرس قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. كما بحثت مع فخامته مواضيع متعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكله والحلول الممكنة، لما يؤمّنه هذا الصندوق من حماية اجتماعية."
وشدد على انه "لا خوف على اموال صندوق الضمان الاجتماعي، وقد تحدثت مع فخامة الرئيس ومع دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، للتأكيد على وجود حماية لهذه الاموال".
وعن إذا كان هنام خطة استراتيجية جديدة لمسألة العمالة الاجنبية، قالت: "هناك خطة متبعة سابقاً، ونحاول العمل في هذه الظروف على خطة جديدة، في ضوء دراسة النسب المسموح بها وفق قانون العمل، وتحديد المهن التي يجب حصرها بالعامل اللبناني.
من جهة أخرى، أكدت انه "نتابع هذا موضوع الصرف التعسفي من عدة اتجاهات، ودور الوزارة هو كوسيط للتحاور بين العمال وارباب العمل، للتأكد من ان عمليات الصرف تعود بالفعل الى تأثر المؤسسة المعنية بالاوضاع، وليس لاسباب اخرى. وقد تقدمنا بمرسوم الى الحكومة لاعادة تفعيل اللجنة التحكيمية التي لم تكن فاعلة لاكثر من سنة بسبب شكوى القضاة من عدم كفاية المبلغ المرصود لهم، علماً ان دورها هو النظر في عمليات الصرف الجماعي. كما طلبنا من وزيرة العدل عبر التشكيلات القضائية المنوي اجراؤها، ان تلحظ زيادة عدد القضاة في مجالس العمل التحكيمية".
