عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب.
وأعلن الفرزلي ان "اللجان النيابية المشتركة وافقت على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط، ولكنها غير مزودة شبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون الى حماية القانون المتعلق برصد اموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه أقر هذا المشروع".
اما بالنسبة الى اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، لفلت الفرزلي الى انه "في غاية الاهمية ويتعلق باعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الالتزامات في الدولة، شكلت له لجنة فرعية، وألفت لجنة فرعية أيضا لقانون التهرب من الالتزام الضريبي نظرا الى أهميته ووقته".
