أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ بعد اجتماع اللجنة، أن "اللجنة الفرعية أنهت دراسة قانون ​السرية المصرفية​ والمواد ​المعلقة​ من قانون الاثراء غير المشروع".

وقد أوضحت اللجنة أنها اجتمعت لمدة ثلاث ساعات لدراسة قانون السرية المصرفية والمواد المعلّقة من قانون الإثراء غير المشروع وستجري قراءة نهائية للقانونين بصيغتهما النهائية، في جلسة تعقدها عند الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل في التاسع من آذار.

وأكد كنعان بعد الاجتماع "أننا وحدنا الاقتراحات الثلاث حول رفع السرية المصرفية المقدمة من التيار الوطني الحرّ والنائبين ​بولا يعقوبيان​ و​جميل السيد​ مع بعض التعديلات. وتتمحور الصيغة الموحدة حول رفع السرية المصرفية تلقائياً بمجرد تولي منصب عام".